حکمرانی در صنعت خودرو، فراتر از مباحث ساده قیمتگذاری، شامل مجموعهای از سیاستها و مقرراتی است که باید تعادل میان تولیدکننده، مصرفکننده و دولت را برقرار کند. متأسفانه در سالهای اخیر، فقدان یک استراتژی جامع و منسجم در این حوزه منجر به بروز نابسامانیهای ساختاری شده که بازار خودرو را به عرصهای برای آزمون و خطاهای مکرر تبدیل کرده است. در غیاب یک حکمرانی صحیح، بازار به جای هدایت به سمت رقابتپذیری، در چرخهای از ناکارآمدی و انحصار گرفتار شده که خروجی آن جز التهاب و نارضایتی نبوده است.
ریشه اصلی این بحران، سیطره ساختار شبهدولتی و دو قطبی خودروسازی است که مانع از ورود رقبای جدید و تنوعبخشی به محصولات میشود. در چنین بازاری، قدرت چانهزنی مصرفکننده به حداقل رسیده و تولیدکننده، بدون دغدغه از رقابت، انگیزهای برای ارتقای کیفی یا کاهش هزینههای سربار ندارد. حکمرانی صحیح در این بخش نیازمند شکستن این انحصار و ایجاد شرایط برابر برای تمام بازیگران اقتصادی است تا بازار بتواند بر اساس منطق عرضه و تقاضای واقعی و بدون دخالتهای دستوریِ مخرب تنظیم شود.
نظارت، ضلعِ نادیده گرفتهشده در حکمرانی خودرو است. متأسفانه مراجع تنظیمگر، یا به دلیل درگیری در تضاد منافع و یا به علت سیاستگذاریهای کوتاهمدت، در انجام وظایف خود ناکام بودهاند. قیمتگذاری دستوری که به جای حل مشکل، به التهاب بازار و ایجاد رانت دامن زده است، یکی از نمودهای بارز ضعف در حکمرانی محسوب میشود. تا زمانی که نقش دولت از “مدیرِ بنگاه” به “ناظرِ عالی” تغییر نیابد و مقرراتگذاری با شفافیت همراه نشود، بازار خودرو همچنان از بیثباتی رنج خواهد برد.
حق انتخاب مصرفکننده، اصلیترین آسیبدیده در این ساختار حکمرانی معیوب است. در حالی که در بازارهای پیشرفته، خودروساز باید برای جلب رضایت مشتری تلاش کند، در فضای انحصاری حاکم، مشتری عملاً مجبور به پذیرش محصولی با کیفیت پایین و قیمت غیرمنطقی است. این وضعیت، علاوه بر تضییع حقوق مادی شهروندان، منجر به کاهش اعتماد عمومی و سرخوردگی اجتماعی نسبت به توانمندیهای داخلی در حوزه صنعت شده است که بازگشت این اعتماد، نیازمند تغییرات بنیادین است.
راهکار خروج از این بنبست، تغییر پارادایم در حکمرانی است. واردات هوشمندانه خودرو، اگر با هدف ایجاد فضای رقابتی واقعی باشد، میتواند موتور محرک اصلاح ساختار تولید داخلی شود. حکمرانی موفق، حکمرانی است که با حذف انحصارات غیرضروری و تسهیل فضای کسبوکار، خودروساز داخلی را وادار به رقابت کیفی کند. نباید اجازه داد که شعار حمایت از تولید، به پوششی برای ناکارآمدی و تداوم رویههای غلط مدیریتی تبدیل شود که در نهایت دود آن به چشم مردم میرود.
در نهایت، حکمرانی در بازار خودرو نیازمند ارادهای فراتر از تغییرات مدیریتی است. شفافیت در تخصیص منابع، پاسخگویی در قبال کیفیت و قیمت، و تدوین نقشه راهی که منافع ملی را بر منافع بنگاههای اقتصادی مقدم بداند، ستونهای این حکمرانی است. برای گذار از شرایط فعلی، ضرورت دارد که نهادهای قانونگذار و اجرایی با کنار گذاشتن مصلحتاندیشیهای غیرکارشناسی، بستری را فراهم کنند که بازار خودرو به جای التهاب، آرامش و کیفیت را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
هیچ تنظیم گری از سوی مسئولین برای حوزه خودرو وجود ندارد
در این خصوص مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از تداوم نابسامانی در بازار خودرو اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر حکمرانی در حوزه خودرو به صفر رسیده و هیچ نهاد نظارتی، اعم از دولت، قوه قضائیه یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، مانعی برای یکهتازی خودروسازان ایجاد نمیکند.
وی با بیان اینکه بازار خودرو به طور کامل رها شده است، افزود: خودروسازان هر ارادهای برای قیمتگذاری محصولات خود داشته باشند، در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی میکنند و هیچکس جلودار آنها نیست. این وضعیت پس از واگذاری سهام ایرانخودرو تشدید شده و نظارتی بر روند افزایش قیمتها و کاهش کیفیت خودروها وجود ندارد و خودروسازان در این شرایط هیچ ابایی از تداوم این روند ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت شفافسازی در حوزه واردات خودرو تصریح کرد: دولت باید در خصوص جزئیات واردات خودرو، میزان ارز تخصیصیافته و اینکه آیا این ارز مربوط به منابع سال گذشته است یا خیر، پاسخگو باشد و شفافسازی کامل انجام دهد.